به گزارش «کالاخبر» به نقل از گاردین، صندوق بین المللی پول اعلام کرده که احتمال کلاهبرداری با وجود بی ثباتی مالی بیشتر و تروریسم مالی زیاد است مگر اینکه دولت نظارت را تشدید کند. صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن گفت که افزایش ۱۰ برابری ارزش بازار دارایی‌های رمزنگاری شده شامل ارزهای دیجیتال یا مجازی به بیش از ۲ تریلیون دلار از اوایل سال ۲۰۲۰ نیازمند نظارت فعالانه و مشارکتی دولت‌ها است.

صندوق بین‌المللی پول در فصلی از گزارش ثبات مالی جهانی آتی خود گفت که بسیاری از ارزهای رمزنگاری جدید فاقد نظارت قوی هستند. نویسندگان این فصل، در وبلاگی گفتند که صرافی‌های ارز رمزنگاری شده در دوره‌های تلاطم بازار با اختلالات قابل توجهی روبرو شده‌اند. همچنین چندین مورد از سرقت‌ها مربوط به هک شدن وجوه مشتریان بوده است. تاکنون، این حوادث تأثیر قابل توجهی بر ثبات مالی نداشته، با این حال، با افزایش ارزش دارایی‌های ارز رمزنگاری شده، اهمیت آنها از نظر پیامدهای بالقوه اقتصادی افزایش می‌یابد.

این وبلاگ خطرات قابل ملاحظه‌ای را برای مصرف‌کنندگان از نظارت نادرست ذکر کرده، با توجه به اینکه احتمالاً برخی از ارزها برای کلاهبرداری آشکار ایجاد شده‌اند. ناشناخته بودن (شبه) دارایی‌های ارز رمزنگاری شده نیز برای نهادهای نظارتی شکاف داده ایجاد می‌کند و می‌تواند ناخواسته موجب پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم شود. صندوق بین المللی پول هم با وجود افزایش چهار برابری عرضه ارزهای رمزنگاری شده که ارزش آنها در برابر دلار آمریکا به ۱۲۰ میلیارد دلار (۸۸ میلیارد پوند) در طول ۲۰۲۱ می رسد، مشکلات احتمالی را نشان داد. با توجه به ذخایر این ارزها، ممکن است برخی از سکه‌های پایدار تأثیرات منفی بر سیستم مالی داشته باشند.

ماه گذشته، کشور چین معاملات با ارزهای رمزنگاری شده را غیرقانونی اعلام کرد، اما صندوق بین المللی پول گفت که به نظر می رسد کشورهای نوظهور و در حال توسعه در کاربرد آنها پیشرو هستند. این امر به توانایی بانک‌های مرکزی در اجرای موثر سیاست‌های پولی آسیب می‌رساند و به طور بالقوه خطرات ثبات مالی را ایجاد می‌کند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد در قدم اول، تنظیم کننده ها و ناظران باید بتوانند تحولات سریع در سیستم رمزنگاری و خطرات آنها را با برخورد سریع، زیر نظر داشته باشند. ماهیت جهانی دارایی‌های رمزنگاری شده به این معناست که سیاست گذاران باید هماهنگی را افزایش دهند تا خطرات آربیتراژ قانونی را به حداقل برسانند و نظارت و اجرای موثر را تضمین کنند.